تمكن رجال الإدارة العامة للوارد الجوي برئاسة رامي دياب، مدير عام الوارد الجوي بالقاهرة، من احباط محاولة تهريب قطع أثرية بالمخالفة للقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973، والذي ينص على منع استيراد وتصدير وتداول الممتلكات الثقافية والتاريخية، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
البداية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود الواردة بجمرك الوارد بمصر للطيران (القطاع الخاص ) برئاسة مايسة السيد مدير الجمرك اشتبهت إيمان أحمد مأمور الحركة في مشمول بوليصة الشحن رقم 635/07726025 الواردة من اليمن والصنف طبقًا للمستندات المقدمة عبارة عن 3 طرود إكسسوارات.
وبالعرض على برئاسة مصطفي أحمد وعادل عبد النبي مديري الجمرك قامًا بتشكيل لجنة من إيمان أحمد مأمور الحركة ومحمد عبد الرحمن رئيس قسم الحركة الحركة ومحمد وحيد وعماد رفاعي مديرى الحركة للمعاينة الفعلية فتبين وجود مجموعة من المشغولات المعدنية وعدد من العملات المعدنية والحلي القديمة يشتبه أن تكون أثرية .
وتم العرض على الإدارة المركزية للوحدات الأثرية وتشكيل لجنة مشتركة أفادت بأن المشغولات المعدنية المثبت بها عملات معدنية ترجع لعهد الملك عبدالعزيز آل سعود، وبعض العملات المعدنية مختلفة الفئات والأحجام، ومجموعة من الحلي من الأصناف المضبوطة تخضع للقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973، و الذي ينص على منع استيراد وتصدير وتداول الممتلكات الثقافية والتاريخية بين الدول.
وأوصت اللجنة بمصادرتها لصالح وزارة السياحة والآثار لحين تسليمها لسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، وقرر رامي دياب مدير عام جمارك الوارد الجوي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات.
يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك وهالة محمود مستشار رئيس المصلحة والمشرف على قرية البضائع بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
