مجتمعنا

مدير البورد الأمريكي دكتور مصطفى قنديل .. هناك أزمة في أنظمة التعليم الجامعي في مصر..

 

كتب / احمد اللبودي
في حوار ممتع أجرته الجريدة مع الدكتور مصطفي قنديل تحدثنا فيه عن التعليم في مصر ذكر لنا الأتي
إنه و مع الخطى الحديثة لتطوير التعليم في مصر، و تصارع الأمم لنيل المراتب العليا في سباق التطور العلمي و التقني.
فإنني كأستاذ للقانون شرفت بالتدريس و الدراسة في أروقة الجامعات المصرية و العالمية مما أكسبني خبرة، و أثقلني برؤية علمية دقيقة فى تطوير المؤسسات التعليمية التى عملت بالخاص منها و العام و الدولي بل و ببعض المراكز التعليمية المحلية و العالمية.
و من خلال معايشة التعليم في مصر سواء التعليم العام أو الأزهري أو ذلك المسمى بالتعليم الدولي
(international education )
وكذلك الجامعات الأهلية و الخاصة .
فإن المؤشرات العالمية؛ ونحن لا نعيش بمنعزل عن العالم حتى نصنع قاداسات لجامعات ومعاهد قد لا يراها العالم بنفس المنظور .
فإنه ووفقا لمؤشر ﺩﺍﻓﻮﺱ ﻟﺠﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ 140 دولة حول ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ :
فإن ﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ احتلت
ﺎﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎلم، ﺛﻢ ﺳﻮﻳﺴﺮﺍ ﺗﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻓﻨﻠﻨﺪﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻭﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﺭﺍﺑﻌﺎً ولي أن استفهم لماذا، ﻭﺣﻠﺖ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 18 ، ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﻭﻣﺘﺒﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﺪ، ﻓﻴﻤﺎ ﺻﻨﻔﺖ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ .20 ﻭﺟﺎﺀﺕ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 22 ، ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 31 ﻣﺘﺒﻮﻋﺔ ﺑﺄﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﺣﻠﺖ اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 47 ، ﻭﺟﺎﺀﺕ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ .95،،ﻭﺗﻌﺪ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺮﺑﻴﺎ ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ، ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 25 ، ﺛﻢ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 33 ، ﻓﺎﻷﺭﺩﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 45 ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 54 ﻣﻦ ﺑﻴﻦ 140 ﺩﻭﻟﺔ ﺷﻤﻠﻬﺎ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ .
ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺣﺘﻠﺖ ﻣﺼﺮ، ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 139 ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺧﻴﺮ .و يا أسفاه.
وللقارئ أن يعلم أسس هذا التصنيف
– ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺬﻱﺣﺪﺩﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻭﻳﺘﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﺤﻮ 12 ﻓﺌﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ، ﺗﻀﻢ: ” ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ، ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ، ﻭﺑﻴﺌﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ، ﻭﻛﻔﺎﺀﺓ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ، ﻭﻛﻔﺎﺀﺓ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ، ﻭﺍﻟﺠﺎﻫﺰﻳﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، ﻭﺣﺠﻢ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﻭﺗﻄﻮﺭ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ .”
لهذا فكم أتمنى أن نحتذي بسنغافورة “التي سأفرد لها مقالا” كنموذج يحتذي به في ريادة التعليم .
وكما أنني لا أغفل الخطى الحثيثة لتطوير التعليم العام و الأزهري، في مهد الحضارات مصرنا الغالية، لذا فقد شرعت في كتاب أرجوا أن تتغير به خارطة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر .
كتبه
الأستاذ الدكتور مصطفى محمود قنديل
مدير البورد الأمريكي – أستاذ القانون العام – عضو النقابة العامة للمحامين واتحاد المحامين العرب…

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

%d مدونون معجبون بهذه: