Uncategorized

السعيد : توفير 900 ألف فرصة عمل ضمن مستهدفات خطة عام 2022 / 2023

كتب : تامر حبيب

أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة المصرية تعمل على توفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنوياً لامتصاص فائض العرض، والإبقاء على مُعدل البطالة في حدود 7.3% من جملة القوى العاملة، بالإضافة إلى زيادة مُعدّل الادخار إلى نحو 9.9% عام 22/2023، ورفع مُعدّل الاستثمار إلى نحو 15.2%، فضلًا عن زيادة صافي تدفّقات الاستثمار الأجنبي الـمُباشر إلى نحو 10 مليار دولار في خطة العام المالي 2022/ 2023.

وأضافت السعيد أن الخطة تحرِص على التوفيق بين استراتيجية النمو الاقتصادي المُرتفع واستراتيجيّة استهداف التشغيل من خلال توسيع الطاقة الاستيعابية من العمالة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وبخاصة الـمنشآت الـمتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصِغَر، متابعة أنه ولمُراعاة البُعد الاجتماعي، فإن الخطة تهدف إلى الارتقاء بمُستويات معيشة المُواطن وبجودة حياة أفضل، فضلًا عن إيلاء اهتماماً بالغاً بتنمية الريف المصري وفق برامِج طموحة مُحقّقة طفرة ونقلة حضارية غير مسبوقة وفي مدى زمني قصير، إلى جانب ما توليه الخطة من عناية خاصة بالبُعد العُمراني والبيئي.

وأكدت السعيد أن الخطة تتبنى كل الأهداف الإنمائية المُنبثقة من رؤية مصر 2030، وكذا الأهداف الواردة بالبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مرحلته الثانية المعنيّة بالإصلاح الهيكلي، مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية المُقرّرة، وبمُواصلة تفعيل المُبادرات الجاري تنفيذها.

وأشارت السعيد إلى أن الخطة تستهدف تنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمتوسط معدل نمو سنوي حوالي 10% لترتفع قيمتها إلى 35 مليار دولار عام 22/2023، وترشيد عمليّات الاستيراد بحيث لا تتجاوز الواردات السلعية 90 مليار دولار في عام الخطة، مع تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتسريع انتقاله إلى الاقتصاد المعرفي لترتقي مصر بحلول عام 2030 إلى مصاف الدول الخمس الرائدة في مجموعة الدول الناشئة وفقاً لدليل النمو الاحتوائي، وكذا قائمة الخمسين دولة على مستوى العالم بحسب دليل ممارسة الأعمال.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

%d مدونون معجبون بهذه: