Uncategorized

رفع الحد الأقصى لقروض صندوق التنمية المحلية إلى 60 ألف جنيه و تبسيط إجراءات الحصول على قروض

متابعة /عادل جنيدي
اعتماد 15 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر من خلال الصندوق

التنسيق مع منصة أيادي مصر لتسويق منتجات مشروعات الصندوق اليدوية والحرفية والتراثية

في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لتوفير فرص عمل للشباب وإقامة مشروعات صغيرة تساعد في زيادة دخل المواطنين في القرى ..

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أنه تم رفع الحد الأقصى لقروض صندوق التنمية المحلية إلى 60 ألف جنيه ، كما تم تبسيط إجراءات الحصول على قرض من الصندوق ، حيث تقرر أن يتم دراسة جدوى تنفيذ المشروعات المتقدمة للحصول على القرض واستكمال الأوراق المطلوبة لامركزيا فى المحافظات ، ليتم إتاحة القرض فورا من خلال الصندوق .

وأوضح اللواء محمود شعراوى أنه تم اعتماد مبلغ 15 مليون جنيه لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر من خلال الصندوق ، موضحاً أنه يتم تعزيز اعتمادات الصندوق من موارده الذاتية مع قرب انتهاء التمويل المتاح ، بهدف دعم التنمية الاقتصادية في القري على وجه الخصوص ، و تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر من خلال منح قروض ميسرة للفئات الأكثر احتياجاً وخاصة المرأة المعيلة وذوى الاحتياجات الخاصة ، والترويج لإقامة مشروعات صغيرة تعتمد على موارد البيئة المحلية للمساهمة في زيادة دخل الأسر الريفية وتوفير فرص عمل منتجة لابنائها للحد من مشكلة البطالة .

و أشار اللواء محمود شعراوى الى أنه تم رفع الأسقف الإئتمانية للقروض الممنوحة من صندوق التنمية المحلية مع بقاء مدد سدادها كما هى ، ليكون الحد الاقصى للمشروعات المنزلية و تربية الماعز 10 آلاف جنيه وبحد أدنى 5 آلاف جنية ، و 15 ألف جنيه حد أقصى لمشروعات تربية الأغنام وحد أدنى 7 آلاف جنيه ، و ليصبح الحد الأقصى لمشروعات تسمين العجول 25 ألف جنيه وبحد أدنى 15 ألف جنية ، أما باقى القطاعات التى يقرضها الصندوق ، فيبلغ الحد الأقصى لها 60 الف جنية.

و وجه اللواء شعراوى بتشكيل لجنتين أحداهما فرعية والأخرى رئيسية فى كل محافظة لسرعة دراسة و فحص ملفات المقترضين ، وتختص اللجنة الفرعية والتى يرأسها رئيس الوحدة المحلية بدراسة المشروعات المقدمة من المقترضين على ان تتضمن اللجنة مسئول القروض بالوحدة المحلية وعضو مالى وعضو قانونى وعضو فنى ، و تتولى دراسة الملفات المقدمة طبقا للشروط الموضوعة من قبل الصندوق ، وتعرض محاضرها على اللجنة الرئيسية بالمحافظة ، وتتحمل هذه اللجنة المسؤولية الكاملة للتأكد من اكتمال الملف ، وتحتفظ الوحدة المحلية المعنية بأصل الملف حتى يتم انتهاء مدة سداد القرض بالكامل ، اما اللجنة الرئيسية فتكون برئاسة سكرتير عام المحافظة او السكرتير العام المساعد و تختص بمراجعة وإعتماد محاضر اللجان الفرعية والتأكد من استيفائها كافة الأوراق المطلوبة لرفعها للصندوق لسرعة صرف القرض المطلوب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

%d مدونون معجبون بهذه: